در تئوری ولایت فقیه دور وجود دارد و اصل این نظر باطل است

[jonbeshsabz]

همانطور که می دونین خبرگان وظیفه تعیین رهبر را داره از طرفی صلاحیت کاندیداهای خبرگان توسط شورای نگهبان تایید میشه و از طرفی نماندگان شورای نگهبان توسط رهبر مشخص میشه این یه دور هست که باطله !!

[مرصاد]

در مورد سوال فوق بایستی به چند نکته اشاره نمود که از نطر قانونی در زیر بررسی شد:
اولا: رهبری فقط 6 نفر فقهای شورای نگهبان را طبق اصل 110 قانون اساسی منصوب می کند و ۶ حقوقدان شورای نگهبان طبق اصل 91 قانون اساسی بوسیله رئیس قوه قضائیه انتخاب و برای تایید به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند.

ثانیا: طبق اصل 108 قانون اساسی، شورای نگهبان، تنها برای نخستین دوره خبرگان، شرایط را مشخص می کند و پس از آن هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خبرگان است. در حال حاضر شورای نگهبان از طرف رهبری هیچ گونه وظیفه ای برای تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری ندارند.

ثالثا: خود مجلس خبرگان رهبری به منظور استفاده از تجربیات فقهای شورای نگهبان، طبق آئین نامه داخلی خود، تایید صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری را به فقهای شورای نگهبان تفویض نموده و می تواند آن را پس گرفته و به هر مرجعی که صلاح می داند، واگذار نماید. پس مسئولیت تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را رهبری به شورای نگهبان نداده که دور صورت گیرد بلکه خود مجلس خبرگان این مسئولیت را تفویض کرده که می تواند پس بگیرد. با توجه به موارد مستند فوق الذکر، شبهه دور از ریشه غلط و چنین موردی وجود خارجی ندارد.

---

برای کسب اطلاعات بیشتر لینک های زیر را مطالعه بفرمایید
http://noorportal.net/951/1746/3812/19566.aspx
http://noorportal.net/951/1746/3812/18549.aspx
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=119668

---

قبل ازاین كه به پاسخ این اشكال بپردازیم باید متذكّر شویم كه ریشه این اشكال در واقع مربوط به بحثی است كه در مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظام های دمكراسی و مبتنی بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا این بحث و این اشكال مطرح شده كه اعتبار قوانین و مقرراتی كه در یك نظام دموكراتیك توسط مجالس نمایندگان یا دولت وضع می شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایی هم كه داده می شود این است كه اعتبار آن بر اساس رأی مردم است؛ یعنی چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأی داده اند بنابراین قوانین و مقررات موضوعه توسط آنها اعتبار پیدا می كند:

رأی مردم اعتبار می بخشد به قوانین و مقررات وضع شده توسط مجلس و دولت

اما بلافاصله این سؤال به ذهن می آید كه به هنگام تأسیس یك نظام دموكراتیك ودر اولین انتخاباتی كه می خواهد برگزار شود و هنوز مجلس ودولتی وجود ندارد و تازه می خواهیم از طریق انتخابات آنها را معین كنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین و مقررات دارد؛ این كه آیا زنان هم حق رأی داشته باشند یا نه؛ حداقق سن رأی دهندگان چه مقدار باشد؛ حداقل آرای كسب شده برای انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اكثریت مطلق ملاك باشد یا اكثریت نسبی یا نصف بعلاوه یك یا یك سوم آرای مأخوذه؛ نامزدها از نظر سن ومیزان تحصیلات وسایر موارد باید واجد چه شرایطی باشند و ده ها مسأله دیگر كه باید قوانین و مقرراتی برای آنها در نظر بگیریم. و بسیار روشن است كه هریك از این قوانین و مقررات و تصمیمی كه در مورد چگونگی آن گرفته می شود می تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبی كه در انتخابات پیروز می شود و رأی می آورد تأثیر داشته باشد. در كشورهای غربی (یا لااقل در بسیاری از آنها ) كه پیشگامان تأسیس نظام های دمكراتیك در یكی، دو قرن اخیر شناخته می شوند زنان در ابتدا حق رأی نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار می شد و این احتمال قویاً وجود دارد كه اگر از ابتدا زنان حق رأی می داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت های دیگری را در تاریخ سیاسی بسیاری از كشورهای غربی مشاهده می كردیم. تا همین اواخر نیز در كشور سوییس كه دارای بیش از بیست «كانتون» مستقل است در بسیاری از كانتون های آن، زنان حق رأی نداشتند. با تغییر حداقل سن لازم برای شركت در انتخابات از 16به 15سال، در كشورهایی نظیر كشور ما كه نزدیك به هفتاد درصد جمعیت را جوانان تشكیل می دهند، احتمال قوی می رود كه وضعیت انتخابات و افراد و گروه هایی كه حایز اكثریت آرا می شوند به كلی دگرگون شود. اكنون سؤال این است كه در اولین انتخاباتی كه در هر نظام دموكراسی برگزار می شود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در كار است برای سن و جنسیت افراد شركت كننده و یا در مورد شرایط نامزدهای انتخابات و میزان آرایی كه برای انتخاب شدن نیاز دارند ومسائل مشابه دیگری كه مربوط به برگزاری انتخابات است چه مرجعی و براساس چه پشتوانه ای باید تصمیم بگیرد؟ در این جا تأكید اكید می كنیم كه توجه داشته باشید اگر برای اولین دولت و اولین مجلسی كه برسركار می آید نتوانیم پاسخ درست و قانع كننده ای بدهیم تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری كه پس از این اولین دولت و مجلس دریك كشور روی كار می آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها مخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشكیل می شود؛ دولت و مجلس سوم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكیل می شود؛ دولت و مجلس چهارم بر اساس قوانین ومقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشكیل می شود و به همین صورت ادامه پیدا می كند.

بدیهی است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اول حل نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد اعتبار تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری بعدی تا آخر زیر سؤال خواهد رفت.

برای حل این اشكال، برخی از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسی گفته اند ما بالاخره چاره ای نداریم كه انتخابات اول را بر مبنای یك سری قوانین و مقررات برگزار كنیم.
پس از آن كه انتخابات را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار كردیم و اولین دولت و مجلس را تشكیل دادیم آن گاه این اولین دولت و مجلس تصویب می كند كه این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است و بدین صورت این اولین انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونی و معتبر پیدا می كند. البته برای انتخابات بعد باید این اولین دولت و مجلس تصمیم گیری كند؛ كه ممكن است همین قوانین و مقررات را ابقا كند و ممكن هم هست برخی یا همه آن ها را تغییر دهد. ولی بالاخره به طریقی كه بیان شد مشكل اولین انتخابات و اعتبار قانونی آن حل می شود.

بسیار روشن است كه این پاسخ، پاسخ صحیحی نیست و مشكل را حل نمی كند. زیرا سؤال ما در مورد همین اولین دولت و مجلس است كه می خواهد به دولت ها و مجالس بعدی و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد در حالی كه خودش بر اساس انتخاباتی برسر كار آمده كه آن انتخابات بر اساس یك سری قوانین و مقرراتی برگزار شده كه آن قوانین و مقررات، دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمی نیست. و این كه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی كه بر اساس آن روی كار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزی نسیت جز همان رابطه دوری كه در ابتدا اشاره كردیم:

اولین انتخابات اعتبار مشروعیت می‎بخشد به اولین مجلس نمایندگان یا دولت.

به هر حال این اشكالی است كه بر تمامی نظام‎های مبتنی بر دموكراسی وارد می‎شود و هیچ پاسخ منطقی و قانع كننده‎ای هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامی نظریه پردازان فلسفه سیاست و اندیشنمدان علوم سیاسی، بخصوص در دوران معاصر، این اشكال را پذیرفته‎اند ولی می‎گویند چاره‎ای و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس یك نظام دموكراتیك و مبتنی بر آرای مردم، گریزی از این مسأله نیست و هیچ راه حلّ عملی برای این مشكل وجود ندارد.

بنابراین، در مورد اشكال دوری هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبری و ولیّ فقیه مطرح می‎شود یك پاسخ می‎تواند این باشد كه همان گونه كه این مشكل در تمامی نظام‎های مبتنی بر دموكراسی وجود دارد ولی معهذا موجب نشده دست از دموكراسی بردارند و به فكر نظام‎هایی از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشكلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامی حكومت‎ها و نظام‎های دموكراتیك قبلی و فعلی و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.

[ba_velayat]

سلام
راستش مرصاد عزیز خیلی خوب به این مطلب پاسخ داده
من فقط این نکته رو یاد اور میشم که شورای نگهبان فقط از کاندیدای خبرگان آزمون میگیرد که اجتهاد انها رو بسنجد بقیه مسائل رو مرصاد عزیز خوب توضیح داده

[sepahbod.surena]

سلام علیکم
تشکر میکنم از پاسخ جامع و کامل دوست عزیزم جناب آقای مرصاد
اما لازم میدونم خدمت دوستمان عرض کنم که شما دارید بین دور فلسفی با دور حقوقی خلط مبحث میکنید در فلسفه مسئله حقایق است و در حقوق مسئله اعتباریات، آن دوری که باطل است دور فلسفی است که یک چیز هم علت خودش باشد و هم معلول خودش که این محال و باطل است اما اینجا مسئله حقوقی است و نه فلسفی
در ثانی هیچ کجای دنیا و در هیچ سیستم حکومتی نظارت بر نهادها و مراکز حکومتی را به بیرون سیستم و یا به مخالفین نمیدهند که آنها هم هر وقت خواستند بند بکشند و کل ان نظام فرو بریزد که در واقع این به ضرر خود مردم آن کشور هم هست چون دیگر در ان کشور هیچ ثباتی وجود ندارد و اتفاقا این دوری که شما میگوید در همه جای دنیا انجام میشود خیلی واضح تر هم انجام میشود به همان دلیلی که در بالا ذکر کردم
مثلا مردم پارلمان را انتخاب میکنند پارلمان رئیس جمهور را انتخاب میکند در عین حال رئیس جمهور حق انحلال پارلمان را دارد دیگه این از دور هم واضح تر است
به عنوان نمونه 3 نوع از حکومتهای که امروزه در جهان دمکرات نامیده میشوند و میشه گفت اکثریت کشورهای جهان کپی برداری از روی سیستم این 3 کشور است یعنی فرانسه امریکا و انگلستان هستند را مثال میزنم
انگلستان: نخست وزیر، وزیر کشور را نصب میکند، وزارت کشور مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس است
وزیر کشور را کی نصب میکند نخست وزیر ، نخست وزیر را کی تعیین میکند مجلس آیا دور نشد؟
آمریکا: یک هیئتی است که رئیس جمهور را مشخص میکند آن هیئت در یک انتخابات سر کار می آید که تحت نظارت وزارت کشور است وزیر کشور منصوب چه کسی است رئیس جمهور ، ریس جمهور منصوب چه کسی است همین هیئت (دور شد)
فرانسه: رئیس جمهور از طریق نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین میکند، وزارت کشور مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس است در عین حال مجلس میتواند رئیس جمهور یا وزیر کشور را تایید و یا عزل کند (دور شد)
بنابراین اگر بخواهیم بگویم که چون دور در حکومت ایران وجود دارد پس باطل است با این استدلال کل حکومت های دنیا باطل میشود

[m.d]

با سلام ممنون از جوابهایی که داده شد استفاده کردم
با تشکر .

[alizad]

سلام
پیشنهاد می کنم دوستان کتاب مهندسی سیاست را بخوانید
من خیلی از این سوالات را داشتم اما با توضیح گام به گام و شفافی که توی این کتب هست بسیاری از شبهاتم بر زرف شد.

[sayyid]

به جوابهاي دوستان اين نكته را اضافه كنم كه ما نبايد با به نطر تقريبا80 مجتهد مسلم ( مراجع فردا) در مورد انتخاب رهبري شك كنيم